الثلاثاء، 21 فبراير، 2017

استطلاع رأي يظهر تقدم مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي على ميركل في الانتخابات الألمانية القادمة

نشر معهد فالن، لقياس مؤشر الرأي العام، اليوم الجمعة، نتيجة استطلاع رأي اجراه للاختيار بين المستشارة الأمانية انجيلا ميركل ومرشح الزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتز، في الانتخابات الاتحادية الألمانية، والتي من المقرر ان تنطلق في شهر سبتمبر القادم.

واظهرت نتيجة الاستطلاع، تفوق شولتز على ميركل في حالة اعتمد الاقتراع على عملية تصويت مباشرة بين المرشحين، ونفذ معهد فالن الاستطلاع بعد تكليف القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "زد دي اف" له ليقوم بهذا العمل.

وجاء في نتيجة الاستطلاع ان شولتز يحوز على دعم 49% من الناخبين الألمان، مقابل 38 فقط يدعمون انتخاب ميركل لفترة حكم جديدة.

وتختلف هذه النتيجة بشكل درامي عن مثيلتها التي اجريت في نهاية شهر يناير الماضي، والتي حققت فيها ميركل افضلية بنسبة 44% من اصوات الناخبين على منافسها شولتز الذي حقق في نفس الاستطلاع نتيجة بدعم 40% فقط من الناخبين له.



واظهر استطلاع اخر اجري في شهر فبراير تفوق شولتز على منافسته ميركل، وتعد هذه النتائج تغيير جديدا على الحياة السياسية في المانيا، حيث ان حزب ميركل المحافظ الحاكم، كان دائما ما يتفوق على شريكه في الائتلاف الحاكم حزب شولتز الديمقراطي الاشتراكي.

وكانت اخر مرة يفوز فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي باغلبية في عام 2002 في عهد جيرهارد شرودر، قبل ان يظهر شولتز الذي اعاد له رونقه من جديد، واحيا اماله في الحصول على اغلبية على الحزب المحافظ.

واظهر استطلاع الرأي ايضا، ان 30% من الناخبين يتمنون ان يكون هناك ائتلاف حاكم في البلاد مائل جهة اليسار يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ويشارك فيه ايضا الحزب اليساري الألماني وحزب الخضر، بينما رفض 44% من المشاركين في الاستطلاع وجود هذا الائتلاف اليساري في السلطة.

واجري هذا الاستطلاع في الفترة بين يومي الرابع عشر والسادس عشر من شهر فبراير الجاري، وشارك فيه 1231 الماني.

وشولتز من مواليد عام 1955، وكان رئيسا للبرلمان الأوروبي منذ عام 2012، وكان يحلم بأن يكون له مستقبل في لعبة كرة القدم، الا ان اصابة في ركبته قضت على اماله في هذا المجال.

وعمل في مهنة بائع كتب ثم انخرط في نشاط سياسي من سن 31 عاما، وانتخبه اهل فورسلن عمة لبلدتهم في عام 1987، واستمر في المنصب حتى عام 1998.

ويبدو ان فرصة شولتز في نيل منصب المستشار الألماني اقرب من اي وقت وخاصة مع قضاء ميركل 11 عاما في الحكم، وسط تعطش الناس لاحداث تغيير.

وقال وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل عنه انه الأنسب لتولي هذا المنصب وانه تم اختياره من قبل اعضاء الحزب بالاجماع.

الأربعاء، 15 فبراير، 2017

المشتبه به في الهجوم على اللوفر يعترف بهويته المصرية

استجاب المشتبه به في الهجوم بسكين أمام متحف اللوفر في باريس، إلى الحديث مع المحققين، معلنًا عن تأكيده للأخبار التي تم تداولها بشأن هويته وأنه مصري الجنسية ويُدعى عبد الله الحماحمي.

وكشفت فرانس 24، بحسب مصادر قضائية فرنسية، أن المتهم في الهجوم بسكين على اللوفر اعترفت بشأن هويته واسمه.

وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت النار على الحماحمي، 29 عامًا، بعد أن اعتدى جنود متواجدين أمام متحف اللوفر، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون «إرهابيا».

واعتبر فرانسوا مولاينس، المدعي العام، أن المهاجم سافر إلى فرنسا قادمًا من دبي بتأشيرة سياحية الشهر الماضي.

وأشار موقع فرانس 24 في تقرير مفصل معلومات حول المهاجم وأن والده لواء متقاعد في الشرطة، والذي أكد أن ابنه لم يبد أي مؤشرًا على التطرف.



وأضاف والد عبدالله الحمامي أن ابنه سافر إلى باريس في رحلة عمل، ويعيش في الإمارات مع زوجته وطفله البالغ سبعة أشهر.

حيث دخل المتهم في الهجوم على اللوفر إلى فرنسا في السادس والعشرين من يناير في رحلة قادمة من دبي ويقيم في شقة يبلغ إيجارها 1700 يورو في الأسبوع بالقرب من الشانزليزيه حُجزت في يونيو.

وقدم المتهم طلبًا، قبل شهور من الحادث، للحصول على تأشيرة سياحية في أكتوبر حسبما قالت فرانس برس.

السلطات الفرنسية كشفت أن المتهم صرخ بصوت عالي أثناء هجومه على اللوفر قائلًا: «الله أكبر»، وبعدها فتحت أحد أفراد الأمن النار عليه ومن ثم تم إخلاء المنطقة بعد وقوع الحادث.

الغريب في الأمر أنه حتى الآن لم تُعلن أي جماعة إرهابية مسئوليتها عن الحادث بعد محاولة الهجوم على اللوفر، كما أن السُلطات لم تعثر على أي صلة بالتطرف أثناء تفتيش الشقة.

وأوضحت فرانس 24 أن المتهم في الهجوم كان قد كتب تغريدة قال فيها: «باسم الله...لإخواننا في سوريا والمقاتلين في كل مكان في العالم».

يُشار إى أن متحف اللوفر يُعاني من انخفاضًا كبيرًا في أعداد الزائرين وسط مخاوف من هجوم من قبل المتشددين، مقارنة بالأعداد الغفيرة التي كانت تنهال عليه بشكل منتظم نظرًا لسمعته إلا أن الهجمات الإرهابية أصبحت مخيفة للعديد من الزوار.

يشارإلى أن في الفترة لأخيرة شهدت فرنسا عدد من الهجمات التي شنها مسلحون ومفجرون انتحاريون، زعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنها، وقد أسفرت عن مقتل 130 شخصا في نوفمبر عام 2015.

وتم قتل 17 شخصًا في هجوم مسلح على مجلة شارلي أبدو، في يناير من العام نفسه، وشهد الحادث عمليات إطلاق النار التي ارتبطت بالهجوم.

كما لقى 86 مصرعهم في يوليو الماضي عندما دهست شاحنة حشودًا كانت تحتفل بيوم الباستيل في نيس.



الصحف العالمية سردت تقارير مفصلة عن الحوادث الإرهابية في فرنسا، وبات الأمن الفرنسي موضوعًا بارزًا في حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر لها في أبريل.

المرصد السوري: غارات جوية تستهدف مقار لجبهة فتح الشام في أدلب

كشف نشطاء بالمعارضة السورية لـ«فرانس 24» عن مقتل حوالي 26 شخصًا بينهم مدنيون في غارات جوية يُعتقد أنها الأشد منذ شهور على إدلب شمال غرب سوريا.

وأعلن رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عشر غارات جوية، فجر الثلاثاء، استهدفت مقار لجبهة فتح الشام ومحيطها في مدينة أدلب».

وقال عبد الرحمن إن هوية الطائرات غير معروفة حتى الآن، ما إذا كانت طائرات حربية روسية أو تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن التي نفذت الغارات.

من جانبها، نفت موسكو علاقتها بالغارات التي أسفرت أيضًا عن تدمير عدة مباني في المدينة الخاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة جبهة فتح الشام وفصائل أخرى منذ عام 2015.



وأصدر الجيش الروسي بيانًا قال فيه إن: «روسيا لم تشن أي ضربات على إدلب البارحة أو خلال هذا الأسبوع أو حتى منذ بداية العام 2017».

جدير بالذكر أنه بسبب الغارات الجوية تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض، وتأثر 30 بجراحهم ونجحت المساعدة الطبية في إسعافهم، ومازالت عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث التي تجريها هيئة الدفاع المدني، وتعرف باسم «الخوذ البيضاء»، مستمرة.

يُشار إلى أن إدلب تشهد في الأسابيع الأخيرة توترًا ملحوظًا وصل في بعض الأحيان إلى معارك غير مسبوقة بين الفصائل تقودها كل من حركة أحرار الشام من جهة وجبهة فتح الشام من جهة ثانية.

وأعلنت عدة فصائل منها «صقور الشام» و«جيش المجاهدين» الانضمام إلى حركة أحرار الشام، بينما اختارت أخرى بينها جبهة فتح الشام وحركة نور الدين زنكي أن تحل نفسها لتندمج سويًا تحت مسمى «هيئة تحرير الشام».

من جهة أخرى، أفادت منظمة العفو الدولية بأن هناك نحو 13 ألف سجين تم إعدامهم في سجن تابع للنظام السوري وذلك في غضون خمس سنوات بالقرب من العاصمة دمشق.

«العفو الدولية» وجهت اتهامًا للنظام السوري باتباع سياسة الإبادة الجماعية في سجن صيدنايا وقدمت تقرير صادر عنها بعنوان «مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا».

واستمعت المنظمة الدولية، قبل إصدار تقريرها، لشهادات 84 شخصًا قامت المنظمة بإبرام مقابلات معهم ومن بينهم حراس وسجناء سابقين، وقضاة.

وعن طريقة الإبادة، كشفت منظمة العفو الدولية عن أنه في الفترة من 2011 وحتي 2015 تم أخذ مجموعات لا تقل عن خمسين سجين من صيدنايا كل أسبوع إلى خارج الزنزانات وبعدها يتم ضربهم وشنقهم في منتصف الليل، وتدور هذه الواقعة في سرية تامة.

وأوضح التقرير أن خلال عملية الإبادة للمساجين كان يتم وضع ملابس على أعينهم ليصبحوا معصوبي العينين، وهم لا يعرفون كيف ومتى تكون نهايتهم حتى تُعلق المشنقة حول رقابهم.

واتهك تقرير منظمة العفو الدولية بشكل صريح الرئيس السوري بشار الأسد باتباع سياسة الإبادة في السجون السورية من خلال طريقة شنيعة لإعدام جماعي للسجناء في سرية.



وكان أغلب الذين تم إعدامهم بالشنق من المدنيين المعارضين لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.